محاولة لفهم ما جرى في غزة

هل الذي حدث في غزة انقلاب أم أنه إجهاض لانقلاب؟ هذا السؤال ألحَّ عليَّ بشدةٍ حين تجمَّعت لدَّي مجموعة من الشهادات والوثائق المهمة ذات الصلة بالموضوع، وها أنا أضع خلاصاتها وبعض نصوصها بين يديك, كي تشاركني التفكير في الإجابة على السؤال؟

1

الخميس الماضي 14/6 نشرت صحيفة "يونجافليت" الألمانية تقريرًا لمعلقها السياسي فولف راينهارت قال فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش خططت منذ فترةٍ طويلةٍ لتفجير الأوضاع الداخلية الفلسطينية, وتحريض تيارٍ موالٍ لها داخل فتح على القيام بتصفياتٍ جسديةٍ للقادة العسكريين في حركة حماس

قد تحدَّث في هذا الموضوع صراحةً الجنرال "كيث دايتون" مسئول الاتصال العسكري الأمريكي المقيم في تل أبيب أن تعبئة الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية ضد حماس, يُمثِّل خيارًا إستراتيجيًّا للإدارة الأمريكية الحالية، وهو ما يُفسِّر أن الكونجرس لم يتردد في اعتماد مبلغ 59 مليون يورو لتدريب الحرس الرئاسي في بعض دول الجوار, وإعداده لخوض مواجهةٍ عسكريةٍ ضد حركة حماس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2

في 10 كانون الثاني الماضي, وجه رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية رسالةً إلى رئيس السلطة أبو مازن, نصها كما يلي"نهديكم أطيب التحيات, ونسأل الله لكم التوفيق والسداد.. لقد توافرت لنا بعض المعلومات في الآونة الأخيرة, تشير إلى خطةٍ أمنيةٍ تهدف إلى الانقلاب على الحكومة والخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، ويمكن إيجاز هذه المعلومات في النقاط التالية

- إدخال كميات ضخمة جدًّا من السلاح لصالح حرس الرئاسة, من بعض الجهات الخارجية, بمعرفة ومباركة من أمريكا وإسرائيل.

- تشكيل قوات خاصة من الأمن الوطني تُقدَّر بالآلاف لمواجهة الحكومة الفلسطينية والقوة التنفيذية واعتماد "مقر أنصار في غزة" مقرًا مركزيًّا لها.

- تجهيز هذه القوات بالسيارات والدروع والسلاح والذخيرة وصرف الرواتب كاملةً للموالين.

- تعقد اجتماعات أمنية حساسة لعددٍ من ضباط الأمن الفلسطيني في مقر السفارة الأمريكية حيث تناقش فيها خطط العمل.

- البدء بإجراءات إقالة لعددٍ من الضباط واستبدالهم بشخصياتٍ أخرى, مع العلم أن لجنة الضباط هي المختصة بهذه الشئون, كذلك تعيين النائب محمد دحلان من طرفكم شفاهيًّا كقائد عام للأجهزة الأمنية, وفي ذلك مخالفة قانونية.

- تهديد الوزراء ورؤساء البلديات بالقتل؛ حيث تم الاعتداء على الوزير وصفي قبها وزير الأسرى, وإعلامه عبر مرافقه أن الاعتداء القادم سيقتله، وكذلك تمَّ تكليف أحد ملياردي فتح من غزة بتصفية الوزير عبد الرحمن زيدان- وزير الأشغال والإسكان مقابل 30 ألف دولار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3

يوم 6/6 نشرت صحيفة "هاآرتس" أن جهات في حركة فتح توجهت أخيرًا إلى المؤسسة الأمنية في "إسرائيل" طالبةً السماح للحركة بإدخال كميات كبيرة من العتاد العسكري والذخيرة من إحدى دول الجوار إلى غزة, لمساعدة الحركة في معركتها ضد حركة حماس، وأضافت الصحيفة أن قائمة الأسلحة والوسائل القتالية تشمل عشرات الآليات المصفحة والمئات من القذائف المضادة للدبابات من نوع "آر.بي.جي", وآلاف القنابل اليدوية وملايين الرصاصات، كما ذكرت أن مسئولي فتح تقدَّموا بطلباتهم في لقاءاتٍ مباشرةٍ مع مسئولين

"إسرائيليين", كما أن المنسق الأمني الأمريكي الخاص في المناطق الفلسطينية المحتلة الجنرال كيث دايتون نقل طلبًا مماثلاً إلى "إسرائيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4

يوم الجمعة 15/6 وهو اليوم التالي مباشرةً لاستيلاء حماس على مواقع الأجهزة الأمنية في غزة, ذكرت النسخة العبرية لموقع "هاآرتس" على موقعها على شبكة الإنترنت أن كلاًّ من الإدارة الأمريكية والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفقا على خطة عمل محددة لإسقاط حكم حماس, عن طريق إيجاد الظروف التي تدفع الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة لثورة ضد الحركة، وأشارت الصحيفة إلى أن خطة العمل, التي تم التوصل إليها بين "الجانبين" تضمنت الخطوات الآتية
حل حكومة الوحدة, وإعلان حالة الطوارئ؛ لنزع الشرعية عن كلِّ مؤسسات الحكم التي تُسيطر عليها حماس حاليًا في قطاع غزة.

فصل غزة عن الضفة الغربية والتعامل مع القطاع كمشكلةٍ منفردة, بحيث تقوم الإدارة الأمريكية وعباس بالتشاور مع "إسرائيل" والقوى الإقليمية والاتحاد الأوروبي لعلاج هذه المشكلة, ولا تستبعد الخطة أن يتم إرسال قوات دولية إلى القطاع.

تقوم "إسرائيل" بالإفراج عن عوائد الضرائب, وتحويلها إلى عباس الذي يتولى استثمارها في زيادة "رفاهية" الفلسطينيين في الضفة, إلى جانب محاولة الولايات المتحدة إقناع إسرائيل بتحسين ظروف الأهالي في الضفة لكي يشعر الفلسطينيون في قطاع غزة بأن أوضاعهم لم تزدد إلا سوءًا في ظل سيطرة حركة حماس على القطاع, الأمر الذي يزيد من فرصة تململ الجمهور الفلسطيني في القطاع ضد حماس, وبالتالي التمرد عليها.

اتفق عباس والإدارة الأمريكية على وجوب شن حملات اعتقال ضد نشطاء حماس في الضفة الغربية, من أجل ضمان عدم نقل ما جرى في القطاع إلى الضفة.

إحياء المسار التفاوضي بين "إسرائيل" والحكومة التي سيعينها عباس في أعقاب قراره حل حكومة الوحدة الوطنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الجنرال عاموس جلعاد- مدير الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع "الإسرائيلية" والمسئول عن بلورة السياسة "الإسرائيلية" تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة-: "إن إسرائيل تحتاج أكثر من أي وقتٍ مضى لمساعدة الدول العربية,وتحديدًا مصر في مواصلة خنق حركة حماس, لا سيما بعد إنجازها السيطرة على كامل قطاع غزة, معتبرًا أنه في حال لم يتم نزع الشرعية عن وجود حركة حماس في الحكم, فإن هذا سيكون له تداعيات سلبية جدًّا على "إسرائيل"، وفي مقابلة مع الإذاعة "الإسرائيلية" باللغة العبرية ظهر الجمعة 15/6 عدد جلعاد مطالب "إسرائيل" من الدول العربية بشأن إحكام الخناق على حركة حماس, معتبرًا أن الدول العربية "المعتدلة" مطالبة بنزع أي شرعيةٍ عربيةٍ أو دوليةٍ عن حكومة الوحدة الوطنية وعدم إجراء أي اتصالاتٍ معها, وأن الحصار العربي لحكومة الوحدة الوطنية هو مطلب أساسي وحيوي لنجاح الحصار على الحكومة الفلسطينية.

وحذَّر جلعاد من أنه في حال لم تُقدم الدول العربية على هذه الخطوة, فإن الكثير من دول العالم ستعترف بوجود حماس في الحكم وستستأنف ضخ المساعدات للفلسطينيين

فهمي هويدي.