شهدت مصرمهزلة برلمانية أمس برفع الحصانة عن اثنين من نواب الإخوان المسلمين،
وهم رجب أبو زيد وصبري عامر
بناءً على طلب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في القضية رقم 372 لسنة 2007م
حصر أمن دولة عليا
هذا القرار يأتي في إطار حملات التصفية التي ينتهجها النظام الحاكم
ضد جماعة الإخوان المسلمين
بصفة عامة ونشاط الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب بصفة خاصة،
وما حقَّقوه من ثورة برلمانية رقابية وتشريعية تحت قبة البرلمان،
وقالوا إن المجلس بدلاً من أن يرفع الحصانة عن نواب الراقصة وأكياس الدم والعبَّارة والجنسية المزدوجة وغير ذلك..
يقوم للأسف الشديد برفع الحصانة عن النواب الشرفاء المخلصين الذين حملوا على عاتقهم خدمة الوطن
وخدمة الشعب المصري الذي يمثِّلونه تحت القبة،
متهمين اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالازدواجية والكيدية وتصيُّد المواقف لنواب الإخوان،
وهو ما يمثِّل انتهاكًا صريحًا للسلطة التشريعية من جانب السلطة التنفيذية
وكل الي احنا حنقوله ان احنا ابتدينا.
وهم رجب أبو زيد وصبري عامر
بناءً على طلب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في القضية رقم 372 لسنة 2007م
حصر أمن دولة عليا
هذا القرار يأتي في إطار حملات التصفية التي ينتهجها النظام الحاكم
ضد جماعة الإخوان المسلمين
بصفة عامة ونشاط الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب بصفة خاصة،
وما حقَّقوه من ثورة برلمانية رقابية وتشريعية تحت قبة البرلمان،
وقالوا إن المجلس بدلاً من أن يرفع الحصانة عن نواب الراقصة وأكياس الدم والعبَّارة والجنسية المزدوجة وغير ذلك..
يقوم للأسف الشديد برفع الحصانة عن النواب الشرفاء المخلصين الذين حملوا على عاتقهم خدمة الوطن
وخدمة الشعب المصري الذي يمثِّلونه تحت القبة،
متهمين اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالازدواجية والكيدية وتصيُّد المواقف لنواب الإخوان،
وهو ما يمثِّل انتهاكًا صريحًا للسلطة التشريعية من جانب السلطة التنفيذية
وكل الي احنا حنقوله ان احنا ابتدينا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق